hfcm id="1"
عقدت بورصة السلع المصرية ورشة عمل موسعة يوم 2 يونيو 2026 بمشاركة جميع الشركات المنتجة للسكر في مصر، وذلك للتوافق على الإجراءات التنفيذية لبدء تداول سلعة السكر إلكترونياً عبر منصة البورصة السلعية. يأتي هذا بعد توقف دام 28 شهراً، في خطوة تستهدف تنظيم سوق السكر وتعزيز الشفافية في سلاسل الإمداد الصناعية.
أكد الرئيس التنفيذي لبورصة السلع جاهزية البنية التكنولوجية ونظام التداول الإلكتروني الكامل لتنفيذ مزايدات وتداولات السكر بكفاءة عالية. تضم المنظومة الجديدة مشاركة مصانع السكر الكبرى في مصر، في إطار توجه الدولة نحو تنظيم تداول السلع الاستراتيجية. يرتبط هذا القرار مباشرة بـالصناعات الغذائية والزراعية التي تعتمد على السكر كمدخل إنتاج رئيسي.
دخلت السوق المحلية عام 2026 بمخزون قياسي يتجاوز 1.2 مليون طن من السكر الأبيض، أكثر من نصفها إنتاج محلي، مما يعزز قدرة مصر على استخدام البورصة السلعية كأداة فعلية لتنظيم الأسعار.
يُشكّل إدراج السكر في بورصة السلع المصرية تحولاً جوهرياً لمصانع الحلويات والمشروبات وصناعات الأغذية التي تعتمد عليه، إذ سيصبح التسعير أكثر شفافية ومرتبطاً بالعرض والطلب الفعلي عبر منصة إلكترونية. ويفتح ذلك الباب أمام موردي الصناعات الزراعية والأعلاف لإعادة تسعير منتجاتهم بشكل أكثر دقة، كما يؤثر على تكاليف التعبئة والتغليف للمنتجات الغذائية.
وبالنسبة لأصحاب مصانع الأغذية في مناطق مثل العاشر من رمضان والمدن الصناعية الكبرى، ستتيح البورصة السلعية لهم شراء السكر بأسعار السوق الفعلية مباشرة من المنتجين دون وسطاء.
تأتي هذه الخطوة في إطار رؤية الحكومة المصرية لتطوير أسواق السلع الاستراتيجية وتقليل تأثير الاحتكار والتخزين غير المشروع. البورصة السلعية "مستقبل مصر" استأنفت التداول في مايو 2026 بعد توقف طويل، ورشة عمل 2 يونيو جاءت لترسيخ هذا المسار مع كبار المنتجين.
تواصل مع موردي ومقدمي الخدمات في الصناعات الغذائية أو اكتشف فرص العمل في سلاسل الإمداد على ihubeg.com.
المصدر: الدستور — البورصة السلعية | #بورصة_السلع #السكر #الصناعات_الغذائية #مصانع_مصر #الصناعة_المصرية #ihub